سیاستگذاری اطلاع رسانی درباره دادگاه ها به عهده قوه قضاییه است **++ پارس

خرداد؛ سخنگوی قوه قضائیه گفت: سیاستگذاری اطلاع رسانی درباره دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی به عهده قوه قضاییه است.

غلامحسین اسماعیلی روز چهارشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً  وزیر کشور از احتمال اعمال تغییراتی در رابطه با نحوه اطلاع رسانی پیرامون دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی خبر داده، اظهار کرد: سیاستگذاری اطلاع رسانی در رابطه با دادگاه ها به عهده قوه قضاییه است.
وی در واکنش به این نکته  که گفته شده این تغییرات در جلسه ای مشترک مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: تا الان تصمیم جدیدی در رابطه با نحوه اطلاع رسانی برای دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی انجام نشده است و  سیاست گذاری در این رابطه بر عهده ما خواهد بود.

وزیر کشور ۱۴ مرداد ماه در سی و دومین ستاد هماهنگی و تبلیغات اقتصادی کشور درباره اطلاع رسانی دادگاه های مفاسد اقتصادی گفت: اصل مبارزه با فساد امر بسیار خوب و در حال انجام است، در این خصوص مردم انتظار دارند و این نوع از مبارزه قدرت بازدارندگی خواهد داشت و  نشان دهنده عزم حاکمیت، نظام و دولت در مبارزه با مفاسد است.

رحمانی فضلی با تاکید براینکه نوع پردازش و اطلاع رسانی در حوزه مبارزه با فساد باید به گونه‌ای باشد که در مردم اعتماد و اطمینان ایجاد کند، افزود: اطلاع رسانی مبارزه با فساد نباید موجب شود افکار عمومی آسیب ببیند لذا مقرر شد با حضور دستگاه‌های مختلف و در کمیته کیفیت این کار بررسی و اعلام نظر شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *